Counselor Ahmed Nabil Law Firm and Legal Consultations

مؤسسة المستشار الدولى
أحمد نبيل المحامى بالنقض

للمحاماة والاستشارات القانونية

المستشار أحمد نبيل

خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبدأ مسيرته القانونية في بيئة عائلية عريقة في مجال القانون، حيث نشأ وتربى على أصول المهنة ومبادئها، واستمد منها شغفه بالعمل القانوني والحرص على الأمانة والمسؤولية المهنية

عمل محاضرًا في المجال القانوني بعدد من الجامعات داخل مصر وخارجها، وأسهم في تقديم المعرفة القانونية والتدريب الأكاديمي

ومنذ أكثر من 20 عامًا، أسس مؤسسة قانونية متخصصة تطورت مع مرور السنوات لتضم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية، مدعومة بفريق عمل متخصص وشبكة من العلاقات والتعاون مع جهات ومكاتب قانونية في عدد من الدول العربية

ويمتد نطاق التعاون المهني للمؤسسة إلى شركات ومكاتب محاماة في معظم الدول العربية، بما يتيح تنسيق الخدمات والاستشارات القانونية في القضايا والمعاملات ذات الطابع العربي والدولي، وفقًا للقواعد والأنظمة القانونية المعمول بها في كل دولة

مسيرة تجمع بين الدراسة الأكاديمية، والخبرة العملية، والإرث القانوني، والتعاون المهني

مؤسسة المستشار الدولى

أحمد نبيل المحامى بالنقض

للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة المستشار

لأننا نجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة والمهنية العالية، مع التزامنا المطلق بالسرية والشفافية. هدفنا ليس فقط كسب القضية،

رؤيتنا

أن نبحث عن الحقيقة حيث بدأت… في الواقع، لا أن نكتفي بما كُتب في الأوراق. نؤمن أن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى عقل قانوني يقرأ الأوراق، وفريق عمل ينزل إلى أرض الواقع ليتتبع الوقائع والقرائن والاستدلالات، تحت قيادة المستشار أحمد نبيل، لصناعة دفاع يقوم على الحقيقة ويستند إلى القانون

رسالتنا

نؤمن أن العلاقة بين المحامي وموكله تقوم أولًا على الأمانة والثقة والسرية، ثم على العلم والخبرة وحسن إدارة القضية؛ ولذلك نلتزم بأن يكون تمثيلك أمام جهات التحقيق والمحاكم وسائر الجهات المختصة قائمًا على القانون، والدفاع الجاد عن حقوقك، وبذل العناية المهنية اللازمة للوصول إلى أفضل نتيجة قانونية ممكنة

فريق العمل

لا يقتصر دور فريق العمل على الدراسة المكتبية للأوراق والمستندات، وإنما يعمل تحت إشراف وتوجيه المستشار أحمد نبيل – على إجراء البحث الميداني المرتبط بالقضية، والتحقق من الوقائع على أرض الواقع، والبحث عن الحقيقة من مصادرها، وجمع ما يمكن جمعه من القرائن و الاستدلالات والمعلومات ذات الصلة بالقضية بالوسائل القانونية، ومقارنة ما يرد بالأوراق بما تكشفه الوقائع الفعلية في الواقع ومسرح الأحداث

فالعمل القانوني لدينا لا يبدأ من الأوراق وينتهي عندها؛ بل يبدأ بفهم الحقيقة كما حدثت على أرض الواقع، ثم تحويل الوقائع والقرائن المشروعة إلى عناصر دفاع وأدلة يمكن الاستناد إليها قانونًا أمام جهات التحقيق والمحاكمة